تکلیف مجلس به دستگاه های اجرایی برای ایجاد زیرساخت‌های ثبت اطلاعات وثایق
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۴۷۳
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه۲۳ مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر اساس آن، نمایندگان مردم در مجلس دستگاه های اجرایی را مکلف به ایجاد زیرساخت های ثبت اطلاعات وثایق از طریق اتصال به سامانه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب ماده ۱۰ اصلاحی این طرح؛ کلیه دستگاه های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ این قانون و دیگر دستگاه های تابعه قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه اقدامات زیر را انجام دهند.
۱- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در ماده به صورت برخط و سامانه ای
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای و برخط نسخه ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصا حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است به سامانه.
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.
پایان پیام/
ب) نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرآیند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
1- ارسال سامانه ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد مذکور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه
2- ارسال سامانه ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه ای و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه
پ) سایر دستگاه های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند با اعلام به وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند. در صورتی که این دستگاه ها به اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند و از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می باشد، به مجازات کیفری درجه 6 و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 مسئول شناخته شود، به مجازات های موضوع ماده 20 قانون مذکور محکوم می شود.
ت) وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است، مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالحه باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.
ث) کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی به گزارش دهی دارای قصور و تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه 6 محکوم می شوند.
ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره 2 ماده 9 این قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.
در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر حذف کلمه (غیرحاکمیتی) در بند (پ) این ماده موافقت کردند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: زیرساخت ایجاد زیرساخت دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی بررسی شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اعضای شورای اجرایی برگزار شد، وضعیت هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر مصوبات جلسات ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شورای اجرایی و آئین نامه بند (ج) تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ آئین نامه مربوطه بررسی شد.
همچنین وضعیت اجرا و آسیب شناسی پروژه‌های پیشران دولت هوشمند که در جلسه ۲۶ شورای اجرایی تصویب شده است مورد واکاوی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون راهبردی اهم توجه به متناسب سازی برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال دولت با استعدادهای ساختاری و سرمایه انسانی دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات برای ارائه و تصمیم‌گیری در جلسه ۲۷ ام شورا تاکید داشتند.
کد خبر 6095039
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند